باب ذكر قبض الهبة بغير أمر الواهب

واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=7239الموهوب له الهبة يقبضها بغير أمر الواهب،  ففي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي: ليس للموهوب له أن يقبض الهبة بغير أمر الواهب [وإن قبضها بغير أمره] كان [تملكه] باطلا لا يتم.

قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لواهبه الخيار لورثته، إن شاؤوا أسلموا وإن شاؤوا لم يمضوا الهبة.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يبعث بالشيء إلى الرجل ثم يندم فيسترده، قال: إن كان أشهد عليه ونقله فلا أرى أن يرجع فيه، وإن كان إنما أرسل به فلا شيء له.

وكان nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: للموهوب له أن يأخذ الهبة بأمر الواهب وبغير أمره. [ ص: 42 ]

بَابُ ذِكْرِ قَبْضِ الْهِبَةِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَاهِبِ

وَاخْتَلَفُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=7239الْمَوْهُوبِ لَهُ الْهِبَةُ يَقْبِضُهَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَاهِبِ،  فَفِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ: لَيْسَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْهِبَةَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَاهِبِ [وَإِنْ قَبَضَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ] كَانَ [تَمَلُّكُهُ] بَاطِلًا لَا يَتِمُّ.

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لِوَاهِبِهِ الْخِيَارُ لِوَرَثَتِهِ، إِنْ شَاؤُوا أَسْلَمُوا وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُمْضُوا الْهِبَةَ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالشَّيْءِ إِلَى الرَّجُلِ ثُمَّ يَنْدَمُ فَيَسْتَرِدُّهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَنَقَلَهُ فَلَا أَرَى أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرْسَلَ بِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: لِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْهِبَةَ بِأَمْرِ الْوَاهِبِ وَبِغَيْرِ أَمْرِهِ. [ ص: 42 ]