إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب النكاح - جماع أبواب المهور وسننها

مسألة

واختلفوا في الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها .

فقالت طائفة: إنما يثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله، كذلك قال إسحاق ، وكان النعمان يقول: إذا خلا بها وهو محرم [ ص: 386 ] بتطوع أو فريضة، أو هي [محرمة] بتطوع أو فريضة، أو هي حائض، أو صائم في رمضان وهو مريض، أو هي مريضة لا يستطيع جماعها، ثم طلقها. قال: عليه نصف المهر في ذلك كله، وإن كان هو صائم تطوعا، أو هي صائمة تطوعا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال: عليه المهر كاملا .

وقال النعمان في [المجبوب] يخلو بامرأته ثم يطلقها قال: عليه المهر كاملا، وقال أبو يوسف ومحمد في [المجبوب] : عليه نصف المهر .

وفيه قول ثان: وهو أن الصداق يجب بالخلوة، قال عطاء : بلغنا أنها إذا أهديت إليه فغلق عليها وجب صداقها، وإن لم يمسها، وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضا، كذلك السنة .

وقال أحمد: إذا أصبحا صائمين في غير رمضان فأرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا خلا بها وهي حائض أو مريضة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لها المهر كاملا، وكان سفيان الثوري يقول: إن خلا بها وهي حائض أو هو محرم، لها المهر كاملا، وفي مذهب الشافعي رحمه الله: إذا طلق من هذه صفته، فلها نصف الصداق في هذه المسائل . [ ص: 387 ]