المسألة السادسة

nindex.php?page=treesubj&link=22191النسخ إلى بدل  يقع على وجوه :

( الأول ) : nindex.php?page=treesubj&link=22191أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في التخفيف والتغليظ  ، وهذا لا خلاف فيه ، وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة .

( الثاني ) : nindex.php?page=treesubj&link=22191نسخ الأغلظ بالأخف  ، وهو أيضا مما لا خلاف فيه ، وذلك كنسخ العدة حولا بالعدة أربعة أشهر وعشرا .

( الثالث ) : nindex.php?page=treesubj&link=22191نسخ الأخف إلى الأغلظ   ; فذهب الجمهور إلى جوازه ، خلافا للظاهرية .

والحق الجواز والوقوع كما في نسخ وضع القتال في أول الإسلام بفرضه بعد ذلك ، ونسخ التخيير بين الصوم والفدية ، بفرضية الصوم . ونسخ تحليل . . . . [ ص: 546 ] الخمر بتحريمها ، ونسخ نكاح المتعة بعد تجويزها ، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان .

واستدل المانعون بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وبقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها .

وأجيب : بأن المراد اليسر في الآخرة ، وهذا الجواب وإن كان بعيدا لكن وقوع النسخ في هذه الشريعة للأخف بالأغلظ يوجب تأويل الآية ، ولو بتأويل بعيد ، على أنه يمكن أن يقال : إن الناسخ والمنسوخ هما من اليسر ، والأغلظية في الناسخ إنما هي بالنسبة إلى المنسوخ ، وهو بالنسبة إلى غيره تخفيف ويسر .

وأما الجواب عن الآية الثانية فظاهر ; لأن الناسخ الأغلظ ثوابه أكثر ، فهو خير من المنسوخ من هذه الحيثية .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ

nindex.php?page=treesubj&link=22191النَّسْخُ إِلَى بَدَلٍ  يَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ :

( الْأَوَّلُ ) : nindex.php?page=treesubj&link=22191أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ مِثْلَ الْمَنْسُوخِ فِي التَّخْفِيفِ وَالتَّغْلِيظِ  ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَذَلِكَ كَنَسْخِ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ .

( الثَّانِي ) : nindex.php?page=treesubj&link=22191نَسْخُ الْأَغْلَظِ بِالْأَخَفِّ  ، وَهُوَ أَيْضًا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَذَلِكَ كَنَسْخِ الْعِدَّةِ حَوْلًا بِالْعِدَّةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

( الثَّالِثُ ) : nindex.php?page=treesubj&link=22191نَسْخُ الْأَخَفِّ إِلَى الْأَغْلَظِ   ; فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِهِ ، خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ .

وَالْحَقُّ الْجَوَازُ وَالْوُقُوعُ كَمَا فِي نَسْخِ وَضْعِ الْقِتَالِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ بِفَرْضِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَنَسْخِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ ، بِفَرْضِيَّةِ الصَّوْمِ . وَنَسْخِ تَحْلِيلِ . . . . [ ص: 546 ] الْخَمْرِ بِتَحْرِيمِهَا ، وَنَسْخِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ بَعْدَ تَجْوِيزِهَا ، وَنَسْخِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ .

وَاسْتَدَلَّ الْمَانِعُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَبِقَوْلِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا .

وَأُجِيبُ : بِأَنَّ الْمُرَادَ الْيُسْرُ فِي الْآخِرَةِ ، وَهَذَا الْجَوَابُ وَإِنَّ كَانَ بَعِيدًا لَكِنَّ وُقُوعَ النَّسْخِ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ لِلْأَخَفِّ بِالْأَغْلَظِ يُوجِبُ تَأْوِيلَ الْآيَةِ ، وَلَوْ بِتَأْوِيلٍ بَعِيدٍ ، عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ هُمَا مِنَ الْيُسْرِ ، وَالْأَغْلَظِيَّةُ فِي النَّاسِخِ إِنَّمَا هِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَنْسُوخِ ، وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ تَخْفِيفٌ وَيُسْرٌ .

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الْآيَةِ الثَّانِيَةِ فَظَاهِرٌ ; لِأَنَّ النَّاسِخَ الْأَغْلَظَ ثَوَابُهُ أَكْثَرُ ، فَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الْمَنْسُوخِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ .