المسألة السابعة عشرة : nindex.php?page=treesubj&link=21230_21231_21232التخصيص بالظروف والجار والمجرور  

نحو : أكرم زيدا اليوم ، أو في مكان كذا ، وإذا تعقب أحدهما جملا ، كان عائدا إلى الجميع .

وقد ادعى البيضاوي الاتفاق على ذلك ، كما ادعاه في الحال ، ويعترض عليه بما في المحصول ، فإنه قال في الظرف ، والجار ، والمجرور : إنهما يختصان بالجملة الأخيرة على قول أبي حنيفة ، أو بالكل على قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، كما قال في الحال ، صرح بذلك في مسألة الاستثناء المذكور عقب جمل .

[ ص: 443 ] ويؤيد ما قاله البيضاوي ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13028أبو البركات ابن تيمية فإنه قال : فأما الجار والمجرور فإنه ينبغي أن يتعلق بالجميع قولا واحدا .

وأما لو توسط ، فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مسألة ( لا يقتل مسلم بكافر ) ، أن قولنا : ضربت زيدا يوم الجمعة ، وعمرا ، يقتضي أن الحنفية يقيدونه بالثاني .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ : nindex.php?page=treesubj&link=21230_21231_21232التَّخْصِيصُ بِالظُّرُوفِ وَالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ  

نَحْوَ : أَكْرِمْ زَيْدًا الْيَوْمَ ، أَوْ فِي مَكَانِ كَذَا ، وَإِذَا تَعَقَّبَ أَحَدُهُمَا جُمَلًا ، كَانَ عَائِدًا إِلَى الْجَمِيعِ .

وَقَدِ ادَّعَى الْبَيْضَاوِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى ذَلِكَ ، كَمَا ادَّعَاهُ فِي الْحَالِ ، وَيُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِمَا فِي الْمَحْصُولِ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الظَّرْفِ ، وَالْجَارِّ ، وَالْمَجْرُورِ : إِنَّهُمَا يَخْتَصَّانِ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَوْ بِالْكُلِّ عَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، كَمَا قَالَ فِي الْحَالِ ، صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ عَقِبَ جُمَلٍ .

[ ص: 443 ] وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ الْبَيْضَاوِيُّ مَا قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13028أَبُو الْبَرَكَاتِ ابْنُ تَيْمِيَةَ فَإِنَّهُ قَالَ : فَأَمَّا الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْجَمِيعِ قَوْلًا وَاحِدًا .

وَأَمَّا لَوْ تَوَسَّطَ ، فَقَدْ ذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مَسْأَلَةِ ( لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ) ، أَنَّ قَوْلَنَا : ضَرَبْتُ زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَعَمْرًا ، يَقْتَضِي أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يُقَيِّدُونَهُ بِالثَّانِي .