السؤال
ما حكم الإسلام ؟،الموضوع  يتكون من ثلاثة أطراف:  الطرف الأول: يقوم بتعيين بعض الأفراد الذين يبحثون عن فرصة عمل ، يقوم بتعيينهم فى شركات قطاع الأعمال والتي تمتلك الحكومة نسبة 51 في المائة والقطاع الخاص نسبة 49 في المائة - وذلك مقابل مبلغ من المال وليكن ألف جنيه مثلا، الطرف الثاني : وكيلا عن الطرف الأول ، وضامنا لحق الطرف الثالث (وسيط )ويأخذ نظير ذلك مبلغا من المال وليكن ألف جنيه مثلا الطرف الثالث: باحثا عن فرصة عمل، ودفع للطرف الثاني مبلغ (2000)ألفى جنيه مقابل تعيينه في إحدى شركات قطاع الأعمال. وتتم بالطريقة الآتية يقول الطرف الثانى (الضامن والوسيط) للطرف الثالث:أعطني (2000)ألفى جنيه وسوف أقوم بتعيينك في إحدى شركات قطاع الأعمال ثم يقوم الطرف الثاني بأخذ المبلغ من الطرف الثالث ويقوم بدفع مبلغ (1000) ألف جنيه للطرف الأول ( وهذا المبلغ متفق عليه بينهما سابقا ) ويأخذ هو لنفسه (1000) ألف جنيه  فما حكم المبلغ الذي يأخذه الطرف الأول والطرف الثانى ؟ وماحكم هذا الموضوع شرعا؟
 
 
				 
				 
						 
						 بحث عن فتوى
 بحث عن فتوى
 
						 
						

 
					 
					